۞بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۞
۞ٱلْسَلآمّ ٍعَلْيّكَمُ وٍرٍحَمُةٌ اللَّــْـْہ ۆبُركَاته۞
۞أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ من
هَمْزِهِ،
ونَفْثِهِ،
ونَفْخِهِ۞
۞الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۞
۞أَشْهَدُ أَنّ لَّا إِلَٰهَ إِلَّإ الله
وأَشْهَدُ ان محمداً رسول الله۞
۞تحية من عند الله طيبة مباركة۞
من مشاكل المجتمع - الزيادة السكانية
التعريف بالمشكلة السكانية:
هيعدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة فى حد ذاتها وانما ينظر إليها فى ضوء التوازن بين السكان والموارد فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لانها حققت توازنًا بين السكان والموارد.
والمشكلة السكانية لا تتمثل فقط بالزيادة السكانية إنما تتمثل أيضاً بالنقصان السكاني، وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الانتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة.. الخ، بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية.. الخ هي التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية..
تعد المشكلة السكانية في مصر من أكبر المشكلات البيئية ونشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني الكبير تبعاً لارتفاع معدل مواليد وقلة معدل الوفيات , وهذا التزايد السكاني السريع يفوق كل معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وهو بهذا يهدد خطط التنمية المستقبلية وبالتالي يؤثر على وجود ورفاهية واستقرار الانيان المصري فيالنهاية .
والذي أدي إلي ظهور مثل هذه المشكلات هو اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته التي يعيش فيها بالإضافة إلى أسباب أخرى خارجة عن إرادته. مما لا شك فيه أنها مشكلة تمس حياة المواطن المصري اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وثقافياً وأمنياً ونؤثر فيها تأثيراً مباشراً وخصوصاً أن زيادة السكان عن الحجم الأمثل من شأنه أن يؤثر في النهاية على مقدرات المجتمع وموارده وعدم القدرة على رفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة المستقرة المزدهرة للمواطنين. 92مليون نسمة تعداد مصر بعد 15 عاما ومعدلات البطالة 9% فالإنفجار السكانى فى مصر المحروسة يأكل الأخضر واليابس ويعد أحد الأبعاد الأساسية للأزمة الإقتصادية التى واجهها المجتمع خلال السنوات العشرة الأخيرة حيث حدث إرتفاع ملحوظ فى عدد السكان منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى الأن فبينما كان التعداد عام 1897 قد بلغ 9.6 مليون نسمة ثم تضاعف خلال 50 عاما إلى 19 مليون نسمة وفى عام 1976 قفز إلى 37 مليون نسمة وطبقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد السكان 66 مليون نسمة عام 2002 ومن المتوقع أن يصل عدد السكان فى عام 2006 الى 72 مليون نسمة وفى عام 2020 الى 92 مليون نسمة .
المشكلة السكانية
كشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تناقضات كبيرة فينهاية القرن العشرين، فهناك قلة من البشر يتمتعون بالنصيب الأكبر من الثروةوالمعرفة والإنتاج، وكثرة من البشر يعانون من سوء التغذية، أو يموت بعضهم جوعاً،ومرضاً وجهلاً.
عوائق الزيادة السكانية
هناك نوعان من العوائق هما:-
- العوائق أوالموانع الوقائية:
وهي التي تؤثر في نمو السكان بشكل غير مباشر كالتأخير في الزواج،والتقليل من العلاقات الجنسية عند الزواج.
- العوائق أو الموانع الإيجابية: وتنطوي على كل العوامل التي تؤدي إلى تقصير الحياة كالجوع والمرض والحروب.
- العوائق الأخلاقية:
يعتمد على إرادة الإنسان في منع الشر قبل وقوعه. كأن يتزوج فيحال توافر الإمكانات الاقتصادية للزواج، وأن يتأخر في الزواج في حال لم تسمح له تلكالإمكانات بالزواج حتى تتوافر، وفي حال عدم توافر الإمكانات الاقتصادية الضروريةللزواج فعلى الإنسان أن يعزف عن الزواج إلى أجل غير مسمى، ويمكن أن يتزوج بعد أنيفقد قدراته على الإنجاب، لكي لا ينجب أطفالاً لا يستطيع توفير القوت لهم.
ويمكنالقول أن الزيادة السكانية المرتفعة في الدول ذات الموارد المحدودة أو غير المستغلةاستغلالاً مناسباً تؤدي إلى مشكلات عديدة تعيق عملية التنمية .
الزيادة السكانية قنبلة
من كل خمس اسر فى مصر هناك أسرة تحت خط الفقر 0 ولمواجهه الفقر فى مصر يجبعلينا أن نعمل كمجتمع فمن جهة علينا ان نسيطر - بل أن نخفض - من معدل الزيادةالسكانية ومن جهه اخرى علينا أن نخلق فرص عمل ومجالات استثمار لتشغيل طاقة المجتمعبكامله وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلةالسكانية تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهودالتي بذلت للحد من هذه المشكلة الا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذييتطلب مزيدا منا لتوعية يجب أن نكون أكثر عقلانية ونقول أن على الرجال التقليل منعدد الأبناء حتى نساهم فى حل المشكلة .
إن المشكلة السكانية تلتهم كل ثرواتالبلاد ويجب على أفراد الشعب مساعدة الحكومة فى التغلب عليها عن طريق تقليل الانجابحتى يستطيع كل فرد فى مصر أن يعيش عيشة كريمة .
أسباب المشكلة السكانية
بالتأكيد يوجد كثير من الناس على الكوكب. وتتزايد الأعداد طول الوقت ولكن هل هذا كثير؟ يدعى احدهم، ممن يعتقدون انه كذلك، أن سكان آسياوأفريقيا قد تعدوا نصيبهم بشكل غير متناسب. وهذا نستطيع ميزانه بسهولة.
وسوف تكون هذه حتى أكثر وردية ما دامت ليست لبعض البلاد فى أفريقيا جنوب الصحراء التىتعانى ولا زالت تعانى لبعض الوقت من حروب مدمرة اقتصاديا ومن الجفاف الذى يحدث ليسبسبب السكان، ولكن يحدث بواسطة الهياكل الاجتماعية والمشاكل مما ينتج عنهم تغييراتسلبية فى الناتج القومي العام.
ويبقى، انه من غير الممكن إنكارحقيقة أن السكان لا يمكنهم الاستمرار فى التكاثر دون أن يتركوا آثارا ايكولوجيةخطيرة، لذلك سوف يكون خفض معدلات النمو السكاني لمستوى الحالة المستقرة بندا هامافى إي أجندة تقدمية، حتى ولو لم تكن ذات أولوية مقدسة كالتي يقترحها بعض الناس.
الشريعة الاسلامية والأسرة
اهتمت الشريعة الإسلامية بالأسرة لمالها مندور في بناء المجتمع وتكوين العلاقة بين الأفراد وجاء في القرآن الكريم والسنةالنبوية الشريفة الكثير من النصوص والأحكام التي تنص على أهمية الأسرة ودورها فيبناء مجتمع سليم قادر على مواجهة المشكلات والتحديات وكلما صلحت الأسرة وقوي بناؤهاكلما كان المجتمع سليماً والعكس تماماً فكلما انهارت الأسرة كلما حل التشرد والضياع
من هنا كانت الأسرة ضرورة اجتماعية ونفسية وتنظيمية فالاسلام أن الزواجوبناء الأسرة هي دعوة تشريعية وحضارية للحفاظ على الأهداف الطبيعية والاجتماعية للحياة البشرية .
تنظيم الأسرة فى الإسلام
فتنظيم الأسرة في الإسلام لا ينحصربالحديث عن عدد أفراد الأسرة وإنما يتعداه إلى ما هو أسمى وأوسع من هنا برز دوروأهمية العلاقة بين الحكومة ورجال الدين حيث لابد من إقامة علاقة صحيحة وتوضيح دقيقلمفهوم التنظيم الذي يبتعد تماماً عن تحديد النسل فتسعى الهيئة بالتعاون مع كافةرجال الدين في جميع المحافظات لنشر التوعية السليمة عن طريق الخطب والمحاضراتالدينية لماله من أثر قوي على نفسية الفرد وتوضيح الحقائق.
المشكلة السكانية..مسئوليتنا جميعا
مما لاشك فيه أن الزيادة السكانية تعتبر أحد التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يلقي بظلاله حول مديفاعلية هذه البرامج في رفع مستوي معيشة الأفراد خاصة وأن هذه الزيادة تلتهم ثمارالتنمية.
لذلك يصبح الحفاظ علي مستويات المعيشة الحالية وتحقيق الرفاهيةالاقتصادية بالنسب القائمة إحدي المسئوليات الرئيسية للجهود الحكومية وذلك من خلالالعمل علي التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي في تحقيق معدلاتالنمو السكاني وتحسين الخصائص البشرية مع تحقيق التوزيع المتوازن للسكان باتساعرحاب التنمية بإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويتضح من ذلك أن هناك تباينا هائلا فيالتوزيع السكاني لإقليم الدولة من جهة وارتفاعا للكثافة السكانية في المناطقالحضرية والمدن وهو الأمر الذي ادي إلي تركيز الاستثمارات في اقليم القاهرةواستئثارها بما يزيد علي 45 % من هذه الاستثمارات.
وعلي ضوء ذلك تبرز محدداتالاستراتيجية السكانية والتي يمكن ان تقلل من التداعيات السلبية للمشكلة السكانية في العناصر الآتية:
1) العمل علي خفض معدلات النمو السكاني خلال السنوات القادمةوذلك بالتنسيق بين الأجهزة المسئولة عن تنفيذ السياسات السكانية وتفعيل دور أجهزةالاتصال الجماهيري في تبني مفهوم الأسرة الصغيرة واستخدام الوسائل غير التقليدية فيتنظيم الأسرة.
2) تفعيل دور برامج التنمية وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالتنميةالبشرية بالاهتمام بتحسين جودة التعليم والصحة العامة ومقاومة ظاهرة التسرب. كمايبرز أيضا أهمية تعزيز مكانة ودور المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية لتقومبدور اساسي في التوعية بمدي خطورة المشكلة السكانية علي افراد المجتمع.بالإضافةإلي ذلك يبرز مدي أهمية تفعيل مشروعات التنمية الاقليمية لتحقيق التوظيف الاقليميلمواطني الاقاليم الاقتصادية وتقليل حجم الهجرة الوافدة إلي الاقاليم الأخري..
3) تحسين الخصائص البشرية للسكان وذلك من خلال تفعيل البرامج الخاصة بالصحة العامةوالتعليم والبرامج الثقافية فضلا عن توفير فرص العمالة للارتقاء بمستوي معيشةالأفراد الأمر الذي يسهم في زيادة الدخول الحقيقية للأفراد.
صفوة القول انمواجهة المشكلة السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها أو مجلس معين بل هي مسئوليةتضامنية بين كافة الوزارات والأجهزة والقطاع الخاص وقوي المجتمع المدني.
وانالتصدي الحقيقي لهذه المشكلة يأتي من خلال العمل علي الاستمرار في خفض معدلات النموالسكاني وتحقيق الاستخدام الامثل لتوظيف الموارد البشرية المؤهلة لتلعب دورا هاما فيتغيير الثقافة الاجتماعية للأفراد بحيث يسود مفهوم الأسرة الصغيرة
المشكلةالسكانية في مصر من أكبر المشكلات البيئية ونشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكانيالكبير تبعاً لارتفاع معدل مواليد وقلة معدل اوفيات . وهذا التزايد السكاني السريعيفوق كل معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا يهدد خطط التنميةالمستقبلية وب يؤثر على وجود ورفاهية واستقرار الانيان المصري في النهاية .
والذي أدي إلي ظهور مثل هذه المشكلات هو اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئتهالتي يعيش فيها بالإضافة إلى أسباب أخرى خارجة عن إرادته.
مما لا شك فيه أنهامشكلة تمس حياة المواطن المصري اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وثقافياً وأمنياًونؤثر فيها تأثيراً مباشراً وخصوصاً أن زيادة السكان عن الحجم الأمثل من شأنه أنيؤثر في النهاية على مقدرات المجتمع وموارده وعدم القدرة على رفع مستوى المعيشةوتوفير الحياة المستقرة المزدهرة للمواطنين.
خطورة المشكلة السكانية:
إن الزيادة المستمرة في عدد السكان هي إحدى المشكلات الضخمة التي تؤرق شعوب الدولالنامية. وهذه المشكلة هي السبب في أية مشاكل أخرى قد تحدث للإنسان. فالتزايد الآخذفي التصاعد للسكان يلتهم أية تطورات تحدث من حولنا في البيئة في مختلف المجالات سواءصناعي،غذائي، تجاري، تعليمي، اجتماعي ... الخ. هذا بإلاضافة إلي ضعف معدلات الإنتاجوعدم تناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة
ولقد أدى التزايد السكاني إلى :-
عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيفالخبز(عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعدادتلاميذ كل فصل .
عجز في الخدمات الصحية " وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفياتالمكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية .
عجز في فرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة والعاطلين (
عجز في الدخل السنوي .
عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعهاوانفجار مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء .
لعلنا لاحظنا خطورة هذهالمشكلة السكانية ويمكن إجمالها في الآتي : -
آثار اجتماعية متمثلة في الآتي :
1) عبء الاعانة
2) على الأراضي الزراعية .
3) الهجرة الداخلية وتضخمالمدن .
4) الاستهلاك والادخار والاستثمار .
5) فرص العمل .
آثار اقتصادية متمثلة في الآتي :
1) التعليم .
2) الرعاية الصحية.
للتغلب على المشكلة بآثارهاالاقتصادية والاجتماعية :
1) تنظيم الأسرة .
2) التنمية الاقتصادية .
وكذلك هناك بعض الحلول لعلاج المشكلة السكانية أرى أنه لا غنى عنها للخروج منهذه الأزمة مثل :
- تحقيق معدل أقل لنمو السكان وذلك عن طريق تخفيض معدلالمواليد .
- توزيع أفضل للسكان ( الهجرة من الريف إلى المدينة - استصلاحالأراضي الزراعية)
- تحسين الخصائص السكانية ( في مجال التعليم)
- ضرورةالوعي بخطورة هذه المشكلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بكافة الطرق .
أثر الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع
أثر النمو السكاني على سوق العمل:
- يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهمفي زيادة الانتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلاتالبطالة ويخفض من مستوى الأجور وب يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العملالمستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان.
أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار
- تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخاروالاستثمار وب انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراءإلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلقالتراكمات اللازمة لعملية التنمية،فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليدفي المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسروالأفراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد افرادها يجعلهاتكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أيمدخرات ذات معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون ب حجمالاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتيستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.
أثر النمو السكاني على الاستهلاك:
يؤدي إلى زيادة الطلب الاجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخلوزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع.
من ناحية أخرى يرىبعض المفكرين من علماء السكان والاجتماع أن النمو السكاني يسهم في زيادة الطلب علىالانتاج والتي من شأنها أن تزيد من الانتاجية ويسهم أيضاً في تنظيم فعالية الانتاجبفضل تحسين تقسيم العمل ويؤدي النمو السكاني إلى تخفيض الأعباء العامة للمجتمعبتوزيعها على عدد أكبر من السكان.
أثر التنمية على النمو السكاني
للتنمية أثركبير على النمو السكاني وذلك من خلال ما تحدثه من تغيير في معدلات الولادات والوفياتفي المجتمع ولمعرفة هذا الاثر نقوم بقياس أحد المؤشرات التنموية الأساسية والاسترشادبه لنتمكن من معرفة تأثيره على النمو السكاني ومن ثم نعمم النتيجة التي تم التوصلإليها على المؤشرات التنموية المختلفة، فنأخذ مثلاً مستوى الدخل الفردي والذي هو منأهم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات، فارتفاعمستوى الدخل يعتبر مظهراً من مظاهر التنمية ونتيجة من نتائجها والذي يؤدي ارتفاعهإلى انخفاض معدل الوفيات من خلال زيادة حصة الفرد المخصصة للإنفاق بسبب تحسينالخدمات الصحية ونوعية الغذاء، فهناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل ومعدل الوفياتفكلما زاد مستوى الدخل كلما أدى لانخفاض معدل الوفيات والعكس صحيح، أيضاً يؤثر تحسنمستوى الدخل على معدل الولادات ولكن تأثيره يختلف سواء سلباً أو إيجاباً من مجتمعلآخر فقد يؤدي تحسن مستوى الدخل إلى تأخير سن الزواج وب إلى انخفاض الخصوبة أوقد يؤدي إلى تعدد الزوجات وب ارتفاع الخصوبة، كذلك فإن رفع مستوى الخدماتفي المجتمع يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى الدخول والحد من البطالةورفع مستوى معيشة الافراد، وهذا ينعكس على المستوى التعليمي للافراد من خلالتوفير المؤسسات التعليمية وانخفاض مستوى الأمية، علماً بأن التعليم بدوره يؤخر سنالزواج ويرفع من مستوى الوعي مما ينقص من فترة الخصوبة وب يميل معدل النموالسكاني للانخفاض في سبيل محافظة الافراد على مستوى معيشة مرتفع.
وتأخذ المشكلة السكانية فى مصر ثلاثة أبعاد كما يؤكد تقرير المجلس القومى للخدمات والتنمية الإجتماعية:
فالبعد الأول هو:
النمو السكانى السريع والناتج عن تزايد الخصوبة وانخفاض معدلات الوفيات وارتفاع معدلات الهجرة للخارج وتعويق المفاهيم الثقافية استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتعارضها مع المعتقدات الدينية الإسلامية والخوف من الأعراض الجانبية وقصور مستوى الخدمات الصحية ونقص التمويل اللازم لمعالجة هذا القصور وأسهم فى الزيادة السكانية أيضا انخفاض معدلات الوفيات من 29 فى الألف عام 1945 الى 17 فى الألف فى بداية الستينيات حتى بلغ 6.5 فى الألف عام 1998 وتزايدت الفجوة بين معدلات المواليد والوفيات وانخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع من 165 لكل 1000 مولود فى الفترة مابين 1933 حتى 1939 الى 44 فى الألف فى نهاية التسعينيات .
أما البعد الثانى للمشكلة هو:
التوزيع الجغرافى غير المتوازن للسكان ورغم أن المساحة الكلية لمصر حوالى مليون كيلومتر مربع إإلا أن السكان يتركزون فى شريط ضيق على وادى النيل مساحته 4.9% وبلغت الكثافة السكانية على أساس المساحة المأهولة 1.8 ألف نسمة فى الكيلومتر المربع وفى القاهرة وحدها 38.5 ألف نسمة فى الكيلومتر المربع مما أدى الى تزايد العبء والضغط على الخدمات فى المدن وظهرت مشكلات جديدة تشمل قصور المرافق وتلوث البيئة وزحف المبانى على الأراضى الزراعية المحددة وإنتشار العشوائيات .
أما البعد الثالث:
فلقد فجرت الأزمة السكانية مشكلات اجتماعية واقتصادية خطيرة أهمها ارتفاع مستوى البطالة الذى وصل الى 10.7% من اجمالى قوة العمل للسكان بدءا من 15 عام فأكثر طبقا لبيانات تعداد 1986 ثم انخفض الى 9% عام 2000 وانخفضت نسبة مساهمة المرأة فى قوة العمل وبلغت عام 1984 نسبة 18% فى الفئة العمرية من 12 حتى 64 عاما وارتفعت الى 22% عام 1977 .
وتنبع المشكلة السكانية في مصر أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى مايو 2008 حوالى ٧٨.٧ مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني، وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية. وقد وصل عدد السكان إلى نحو 7ر76 مليون نسمة في تعداد عام 2006 مقابل نحو 5ر61 مليون نسمة في تعداد عام 1996 بارتفاع بلغت نسبته 7ر24 في المئة في عشرة أعوام. وتوقع مسح ديموغرافي أخير أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 6ر94 مليون نسمة بحلول عام 2017 ونحو 6ر118 مليون نسمة بحلول عام 2030 في حال ثبوت معدل الإنجاب الكلي الحالي. أضف إلى هذا ارتفاع الكثافة السكانية التي نتفوق بها علي الصين حيث تبلغ هناك حوالي ٩00 في الكيلو متر المربع بينما هي ٢000 بنفس الوحدة في بلدنا التي تبلغ إجمالي مساحتها مليون كيلو متر مربع بينما يعيش 84% من السكان على مساحة 6% من المساحة الكلية لمصر. كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ الـ١٥ عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالى ٥٦.٩١٪ من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي إلى الفجوة الغذائية. أضف إلى ذلك تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليميه – الاجتماعيه - الاقتصادية)، خصوصا الخصائص التالية:
1- ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء،
والزواج المبكر للإناث في مصر، وبالتالي الإنجاب المبكر. فلابد من رفع سن زواج الفتاة فى مصر إلى سن العشرين لكى تحصل الفتاة على حقها الطبيعى فى التعليم وتستطيع أن تساهم فى إختيار شريك عمرها وحتى يصبح الإنجاب فى سن مناسبة.
2- عمالة الأطفال :
أشارت نتائج تعداد عام 1986 إلى أن هناك 1.4 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 11.6% من إجمالى قوة العمل، وقد أكدت نتائج بحث القوى العاملة بالعينة عام 1998 نفس الحجم تقريبا لعمالة الأطفال حيث بلغ 1.38 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 7.4 % من إجمالى قوة العمل. ترجع أسباب ظاهرة عمالة الأطفال إلى سببين هما:
فقر الأسر التى يعمل أطفالها، واعتبار التعليم غير مجد لهذه الأسر حيث أن تعلم الطفل حرفة أفضل إقتصاديا للأسرة.
3- ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع :
بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع حوالى 116 فى الألف عام 1970، إلا أن هناك تقدما ملحوظا حيث إنخفاض إلى 29 فى الألف عام 1998، إلا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا مقارنة بالدول المتقدمة.
4- متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي :
يعتبر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ذو صلة وثيقة بنجاح تنظيم الأسرة، حيث أظهرت البحوث الميدانية الخاصة بدراسة الخصوبة وتنظيم الأسرة أن الأسر الغنية هى الأسر الأكثر إقبالا على تنظيم الأسرة والأقل إنجابا للأطفال حيث أنها تريد الحفاظ على نفس المستوى الإقتصادى والإجتماعى، فى حين أن الأسر الفقيرة تعتمد على أطفالها فى زيادة دخلها نتيجة دفعهم إلى سوق العمل فى سن مبكرة. ويؤكد التقرير على أن المخرج من المشكلة هو تفعيل دور الأجهزة المحلية بالمحافظات وزيادة مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة وتقيم البرامج السكانية والتنسيق بين هذه السياسات والأوضاع الداخلية لكل محافظة وأن يكون المحافظ مسؤلا بشكل مباشر عن تحقيق الأهداف السكانية للمحافظة كما يتعين توفير الدعم المالى والفنى للاجهزة المحلية لمواجهة المشكلة لتحقيق مبدأ اللامركزية ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مع المؤسسات الحكومية فى وضع الحلول للمشكلة السكانية وتوفير الدعم اللازم لها وإعادة النظر فى السياسة القومية للسكان بما يتفق مع الأهداف الحالية فلم يعد من المقبول التسليم بالحق المطلق للزوجين فى تحديد عدد الأطفال بإعتباره أمرا خاصا ولابد من التدخل المشروع للدولة بكل الأساليب لحل هذه المشكلة .
أسباب المشكلة السكانية في مصر:
1- انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال:
تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المواليد ترتب عليه زيادة عدد السكان.
2- زيادة متوسط عمر الفرد:
تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى زيادة متوسط عمر الفرد مما ترتب عليه زيادة كبار السن وزيادة نسبة الإعالة.
3- القيم الاجتماعية المرتبطة بالإنجاب:
تنتشر في المجتمع المصرى بعض القيم المرتبطة بزيادة النسل والإنجاب مثل:
زيادة عدد الأولاد يؤدى إلى ربط الزوج، والرغبة في إنجاب الذكور، كثرة الإنجاب والرغبة في تكوين عزوة، زيادة الإنجاب للمساعدة في العمل في المجتمعات الزراعية. وشيوع معتقدات دينية خاطئة عند بعض الفئات من المجتمع، وضعف الاقتناع بمبدأ طفلين لكل أسرة مع عدم وضوح الفرق بين انجاب طفلين أو ثلاثة أطفال لدي كثير من الأسر بالاضافة الي رغبة الأسرة في إنجاب طفل من كل نوع حتي ولو اضطرهم ذلك الي انجاب طفل ثالث للحصول علي النوع المطلوب وخاصة الطفل الذكر وهو مايعتبر من الموروثات الاجتماعية الخاطئة.
4- عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالرغم من الرغبة في منع أو تأجيل الحمل خوفاً من الآثار الجانبية للوسائل, وقصور دور الإعلام الجماهيري، وعدم كفاية الرائدات الريفيات .
ولقد أدى التزايد السكاني إلى :-
1- عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز)
2- عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل .
3- عجز في الخدمات الصحية
" وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية .
4- عجز في فرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة والعاطلين ).
5- عجز في الدخل السنوي.
6- عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعها وانفجار مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء.
أثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية:
الزيادة السكانية لها تبعاتها السيئة فلابد أن تتبعها استثمارات إضافية ضخمة لتلبية متطلبات السكان من خدمات ومرافق، كما إنها إذا استمرت بالمعدل الحالى، فسوف تؤثر على نصيب الفرد من الاراضى الزراعية لتنخفض من فدان لكل 9 مواطنين الى فدان لكل 15 مواطن كما سينخفض نصيب المواطن من المياه الى النصف تقريباً، حيث أن مصر لها حصة ثابتة منذ آلاف السنين ولا تزيد بالإضافة الي انخفاض نصيب الفرد من القمح وهذا كله سيؤدى إلى تهديد لنوعية الحياة والنمو الاقتصادي.
1- أثر النمو السكاني على سوق العمل:
يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الانتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان.
2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار:
تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد أفرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.
3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك:
يؤدي إلى زيادة الطلب الاجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع .
للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية :
للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية لابد من السير في اتجاهين هما: تنظيم الأسرة، والتنمية الاقتصادية, وأن تركز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالمشكلة وهى النمو والتوزيع والخصائص.
ومن أساليب مواجهة المشكلة السكانية:
1- زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة. والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية ويفضل الاستفادة من فكرة بنك القروض المتناهية في الصغر.
2- الحد من زيادةالسكان بإصدار التشريعات، مثل:
رفع سن الزواج، وربط علاوات العمل والاعفاءات الضريبية بعدد الأبناء، بمعنى إعفاء الأسر محدودة الدخل من أنواع معينة من الرسوم والضرائب أو منحها تأمينا صحيا شاملا أو الحصول علي دعم غذائي مجاني أو منح الأم التي تبلغ الخمسين مكافأة مالية إذا التزمت بطفلين وترفع عنها هذه المميزات إذا تجاوزت هذا الشرط. وتقديم حوافز للقري والمدن التي تحقق انضباطا في وقع الزيادة السكانية عبر خدمات ومشروعات تقام فيها. والاستفادة من تطبيق القوانين التى صدرت مؤخراً، وخاصة قانون الطفل الذى يجرم عمالة الأطفال كأحد المداخل المهمة وغير المباشرة لمواجهة المشكلة السكانية.
3- يجب وضع إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الاطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية. والتوعية بمشكلاتها.
4- عودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية أصبح ضرورة ملحة ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبري وصولا إلي المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد.
5- الاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان.
6- أهمية التركيز علي فئة الشباب في المرحلة المقبلة لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الانجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيقا لهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة, وإعطاء دور أكبر للشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة من خلال نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، والتحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن، والعمل على الاستفادة بكل طاقاته في إكتساب المعارف والقدرات التي تؤهله للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته.
7- تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان؛ فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي ذلك أن المصريين يعيشون على 6% من مساحة مصر، بينما تحتاج 94% من مساحة مصر أن تكون مأهولةً بالسكان، وأن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب.
8- زيادة الاهتمام بصعيد مصر؛ حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية، كما أن للرجل فى صعيد مصر دورا مهما وكبيرا فى مواجهة المشكلة السكانية، حيث إن الرجل هو صاحب القرار فى الصعيد. ومن بين الأساليب غيرالتقليدية إحياء مشروع "الدوار"، وذلك لمناقشة الرجال فى كل ما يتعلق بتنطيم الأسرة، وسيكون لهم فاعلية فى إنجاح برامج تنظيم الأسرة وخاصه فى الريف، كما يجب دخال رجال الدين والعمده، وجميع الفئات الفاعلة والعاملة فى هذا المجال خاصة المجالس الشعبية والتنفيذية .
مقترحات تساهم فى الحل
يمكن لنا أن نضع عدة اقتراحات لحل المشكلة السكانية نلخصها فيما يلى :
1) انشاء مدن جديدة متكاملة من حيث جميع المرافق.
2) نقل افرع للوزاراتوالمصالح الحكوميه لهذه المدن لتقليل على مدينه القاهرة.
3) اتفاقيات معالشركات الاستثمارية الكبرى بإنشاء مدن متكاملة للعاملين بها خارج القاهره.
4) انشاء خطوط للمترو تصل القاهرة بالمدن الجديدة لتسهيل الانتقال .
5) تطوير المدنوالقرى التابعه للمحافظات لتقليل الهجرة الى القاهرة والاسكندريه والمحافظات
6) الكبيره.وتزويدها بالخدمات بكافه انواعها.
7) نشر الوعى المجتمعى لتبني الاسرةالصغيرة المكونة من طفلين فقط
تحسين وضع المرأة من خلال التعليم والعملوالاهتمام بصحتها حتى تكون صاحبة قرار فى تحديد عدد اطفال اسرتها .
9) الارتقاءبمستوى الخدمات الصحية والإنجابية وتنظيم الاسرة.
10) الاهتمام بمتابعة وتقييمالخطط بصورة ترفع كفاءة نظم المعلومات السكانية
الخاتمة
الكل يتفق انه مع عددكبير جدا من البشر داخل تنظيم اجتماعي معين، تعانى الطاقة الإنتاجية والأساليبالتقنية والبنية التحتية والبيئة مما يستتبع هبوطا فى قيمة الحياة المعاشة. فى ظلهذه الظروف تجد مخرجات غير كافية, وتلوث زائد جدا..الخ. ولكن ما هو الرقم الذي نقولعنده هنا زيادة سكانية؟ هذه هى القضية المتنازع عليها.
•
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ
سُبْحَانَ اللَّهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاللهُ أَكْبَرُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ،
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ،
فِي الْعَالَمِينَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ
الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ،
الحَيُّ القَيُّومُ،
وَأتُوبُ إلَيهِ
حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
حسبنا الله
ونعم الوكيل
نعم المولى
ونعم النصير
اللَّهُمَّ انصر واعز الاسلام والمسلمين
واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين
*۞ اللَّهُمَّ إجعل ما كتبناهُ وما قلناهُ وما نقلناه
حُجة ً لنا لا علينا
يوم ان نلقاك *
وأنا مُلْتَمِسٌ من قارئ حازَ من هذا السِّفر نَفْعَاً ألا ينساني بدعوة صالحة خالصة في السَّحَر ، وليعلم أن ما في هذا الكتاب مِن غُنْم فحلال زُلال له ولغيره ، وما كان مِن غرم فهو عَلَى كاهلي وظهري ، وأبرأ إلى الله من كل خطأ مقصود ، وأستعيذه من كل مأثم ومغرم .
فدونك أيها القارئ هذا الكتاب ، اقرأه واعمل بما فيه ، فإن عجزت فَأَقْرِأْهُ غيرَك وادْعُه أن يعمل بما فيه ، فإن عجزتَ – وما إِخَالُكَ بِعَاجِزٍ – فبطْن الأرض حينئذ خيرٌ لك من ظاهرها .
ومن سويداء قلبي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعك بما فيه وأن يقوّيَك على العمل بما انتفعت به ، وأن يرزقك الصبر على ما قد يلحقك من عَنَتٍ وأذى ، وأن يتقبل منك سعيك في خدمة الدين ، وعند الله اللقاء ، وعند الله الجزاء
ونقله لكم الْأَمَةُ الْفَقِيرَةَ الى عفو الله ومرضاته . غفر الله لها ولوالديها ولاخواتها وذرياتها ولاهلها ولأُمّة نبينا محمد صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجمعين ويجعلنا من عباده الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِوَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَالْمُحْسِنِينَ والْمُتَّقِينَ الأَحيَاءِ مِنهُم وَالأَموَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ويجمعنا اجمعين فى اعلى درجات الجنة مع نبينا محمد وجميع النَّبِيِّينَ والْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا
تحققت الآمال و توفر لهم كل شئ فلم يبق إلا الثناء
وأخيرًا أسأل الله أن يتقبلني انا وذريتى ووالداى واخواتى واهلى والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وامة محمد اجمعين صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاحياء منهم والاموات شهيدًا في سبيله وأن يلحقناويسكنا الفردوس الاعلى من الجنة مع النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا أسألكم أن تسامحوني وتغفروا لي زلاتي وأخطــائي وأن يرضى الله عنا وترضــوا عنــا وتهتمــوا وأسال الله العظيم ان ينفع بمانقلت للمسلمين والمسلمات
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
آميــٍـِـِـٍـٍـٍنْ يـــآرّبْ العآلميــــن
۞ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَىَ وأَعْلَمُ وأَحكَمُ، ورَدُّ العلمِ إليه أَسلَمُ
الرئيسية 
